[ مقصد سوم در شك و احكام آن ] ترجمه : 1 - در ابتداى اين كتاب مكلّف متوجّه به حكم شرعى عملى در حادثه‌اى را به سه دسته تقسيم نموديم ، چرا كه براى چنين مكلّفى نسبت به حكم شرعى واقعى ، يا قطع حاصل مىشود يا ظنّ و يا شك . و دانستى كه قطع ذاتا حجّت است ، نه به واسطهء جعل جاعل ، و لكن ظنّ را ممكن است كه جاعل در طرف مظنون اعتبار و ملاحظه نمايد ، زيرا كاشف است از آن مظنون به نحو ظنّى ، لكن عمل به ظن و اعتماد برآن در شرعيات متوقف بر اين است كه عمل به آن از جانب شارع تجويز شده باشد ، در حالى كه چنين تعبّدى واقع نگرديده ، مگر بطور اجمال و در موارد قليل ، كه در جزء اول اين كتاب موارد وقوع آن را ذكر نموديم . ( سخن در شك و ملحقّات آن ) 2 - امّا شك ؛ وقتى كه كشفى ( نسبت به واقع ) در آن نيست عاقلانه نيست كه مورد اعتماد واقع شود . پس اگر در مورد آن ( شك ) حكمى شرعى وارد شود ، مثل اينكه شارع بگويد : حادثه‌اى كه حكمش مشكوك است حكمش چنين و چنان است ، چنين حكمى ظاهرى است ، چون در مقابل حكم واقعى قرار گرفته كه به حسب فرض مشكوك است ، البتّه اطلاق ( حكم ) واقعى ثانوى هم برآن مىشود ، زيرا براى آن حادثه‌اى كه حكمش مشكوك است حكمى واقعى است ، و نسبت به آن حكم واقعى اوّلى كه مشكوك است ثانوى است ، چرا كه موضوع اين حكم ظاهرى كه همان واقعهء مشكوك الحكم است محقّق نمىشود مگر پس از تصوّر حكم همان واقعهء اوّلى و شك در آن ، فى المثل : استعمال دخانيات ذاتا و به حسب واقع داراى حكمى است كه فرض ما در ما نحن فيه اين است كه مكلّف در آن حكم ، شك دارد ، حال اگر فرض كنيم ورود اين حكم شرعى كذايى را ( دومى ) بر اين فعل مشكوك الحكم ( اوّلى ) ، اين حكم وارد طبعا از آن حكم مشكوك متأخّر است . پس آن حكم مشكوك ، حكم واقعى است مطلقا و اين حكم وارد ظاهرى است چون در ظاهر به آن عمل مىشود همان‌طور كه واقعى ثانوى است ، چون موضوعش ( حكم وارد ) از حكم واقعى مطلق متأخّر است و دليلى كه بر اين حكم ظاهرى دلالت دارد ، اصل ناميده مىشود . 3 - و امّا آنچه دلالت علمى و يا ظنّى معتبر بر حكم اوّل دارد ، به اسم دليل مختص شده است و گاهى نيز مقيّد به اجتهادى شده چنانچه اوّل را گاهى مقيّد به فقاهتى نموده و از آن تعبير به دليل فقاهتى مىشود و اين دو قيد ( اجتهادى و فقاهتى ) دو اصطلاح است از وحيد بهبهانى به جهت مناسبتى كه در تعريف فقه و اجتهاد ذكر شده است . 4 - و سپس بدان كه حكم ظنّ غير معتبر ، همان حكم شك است .